صبيحة السادس من شهر نوار القادم علينا سنودّع مجلسا نيابيا فرض علينا اعضاؤه لتسع سنوات من دون اي مبرر حقيقي أو قوة قاهرة قانونية تبرر هذا التمدد والتمديد... نودعه من دون ان تغرورق عيوننا بالدموع... نودع مجلساً سيسجل التاريخ بانه كان من اقل المجالس تشريعاً وانتاجاً ومراقبة وحتى ما انتجه من قوانين ومشاريع وغيرهما، لم تقدم ايجاباً لحياتنا كمواطنين ننتمي الى وطن من المفترض ان تسوده المؤسسات... فبعض القوانين لم يطبق كقانون الحد من التدخين (رقم 174/2012) الذي احترق كالسجائر المشتعلة في منفضة للسجائر متروكة بعد سهرة صاخبة، والكل يصفق امام هذا التقاعس غير المبرر من مجلس نيابي لا يراقب، الى وزراء لا يطبقون القانون الى قوى أمنية تحولت الى شاهد ما شفش حاجة. الى قانون السير الجديد (رقم 243/2012) والذي لم يطبق منه الا رفع الغرامات على المواطن المسكين، من دون العمل على ادخال اي من التحسينات المطلوبة والتي تحول لبنان الى بلد يعتمد على قانون حديث يخفف من الحوادث، ويحافظ على السائقين عبر تجهيز الطرقات بشبكة من الامان.
ومنه ننتقل الى قانون الايجارات الجديد (رقم 2/2017) الذي من جهة لم ينصف المالكين، ومن جهة اخرى لم يحافظ على المستأجرين، ومن جهة ثالثة اربك المحاكم... ولعل الحسنة الوحيدة الناتجة عن تداعيات هذا القانون هي تبيان عدم جدية هذا المجلس الذي نودع عند اقراره قوانين من الصعب تطبيقها...
اما البعض الاخر من القوانين فمضحك ومبكي كقانون سلسة الرتب والرواتب الذي ظلم الكثير من الموظفين وزاد من الضرائب على كاهل المواطنين... من دون ان يتجرأ هذا المجلس ولا الحكومة المنبثقة من رحمه على فرض اصلاحات حقيقية في الادارات العامة، مع ما يتطلب ذلك من ترشيد وتحديث ومراقبة ومحاسبة. ولعل النتيجة المضحكة المنبثقة عن هذا القانون هي مواعيد العمل الرسمي الجديدة، والضياع الذي اصاب الحكومة والمجلس في آن معا، الى ان فوض الاخير امر توزيع ساعات العمل الاسبوعي الى الحكومة عبر قانون الموازنة للعام 2018(79/2018)، فاصدرت الاخيرة توزيعا غريبا جديدا حددت فيه اوقات العمل من الساعة 7.30 صباحا الى 3.15 ظهرا ولم افهم كيف ان حكومة اقدمت على انهاء العمل عند ربع الساعة في مرسوم غريب عجيب ومعيب؟!.
وطالما اننا نتكلم عن قانون الموازنة وتداعياته هل يستطيع ان يشرح لنا اعضاء هذا المجلس الكريم ومعهم الوزراء كيفية امرار المادة 49 منه، والتي تعطي الاجنبي الذي يشتري منزلا اقامة في لبنان... علما بان هذا المجلس وهذه الحكومة خضعا لابتزاز المصارف عبر الغاء القروض المدعومة التي كانت تشجع الشباب اللبناني على شراء منزل في وطنهم الصغير...
أما أغرب القوانين والتي يحاول الجميع غسل يديه من نتائجها فهو قانون الانتخابات (44/2017)، الذي سوف تجري على اساسه العملية الانتخابية في السادس من ايار المقبل... فالنواب يستغربون ما جاء فيه من بنود وكأن قوة خارجية فرضته عليهم او كانهم كانوا نائمين حينما ناقشوا مواده واقروه... هذا من دون التطرق الى نواقصه وفضائحه...
باختصار في السادس من ايار سنودّع مجلساً من دون ندم... آملين ان نستقبل نوابًا جدد نفتخر بهم ونشتاق اليهم حينما يسلمون الامانة، وقد قيل قديما ما اضيق العيش لولا فسحة الامل...
